= دراسة الِإسناد:

هذا الحديث في سنده عند الحاكم ومن وافقه عبد الرحمن بن قيس الرازي أبو معاوية الزعفراني.

قال الذهبي عن عبد الصمد بن عبد الوارث: كان ابن مهدي يكذبه.

وقال أحمد: حديثه ضعيف ولم يكن بشيء متروك الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال الساجي: ضعيف. وقال صالح بن محمد: كان يضع الحديث. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات.

وقال الحاكم: روى عن محمد بن عمر وحماد بن سلمة أحاديث منكرة. ثم أورد له حديثاً وقال: وهذا موضوع وليس الحمل فيه إلا عليه. تهذيب التهذيب (6/ 258).

وقال أبو حاتم: ذاهبْ الحديث. وقال أبو زرعة: كذاب. الجرح والتعديل (5/ 278).

وقال ابن حجر في التقريب: متروك كذبه أبو زرعة وغيره (1/ 496).

الحكم على الحديث:

قلت: مما تقدم يتبين أن الأرجح في حال عبد الرحمن أنه متروك الحديث فعليه يكون الحديث بهذا الِإسناد ضعيفاً جداً.

وأما قول السيوطي: إنه صحيح فقد تعقبه المناوي في الفيض (5/ 429) بقول الذهبي هذا. وبقوله في الميزان كذبه ابن مهدي وغيره.

كما أن الحاكم نفسه نسب عنه أنه أورد له حديثاً وقال: إنه موضوع والحمل فيه عليه كما سبق ذكره فكيف يصححه هنا؟

فعلى ذلك يكون تعقب الذهبي في محله -والله تعالى أعلم-.