= وقال الحاكم: صحيح ووافقه الذهبي.

فعليه يكون الحديث بهذا الِإسناد صحيحاً.

الحكم علي الحديث:

قلت: مما مضى يتبين أنه بسند الحاكم الأول موضوع، فلا ينجبر هذا الطريق بمجيئه من طريق آخر.

أما طريقه الثاني فهو صحيح.

كما أن للحديث شاهداً عن عبد الرحمن بن يعمر بنحو حديث عروة.

رواه الحاكم (1/ 464). وصححه ووافقه الذهبي. والله أعلم.