= وقال في ديوان الضعفاء: اتهمه في الكذب غير واحد. قال أبو زرعة لم يكن بثقة.

وقال ابن عدي: متهم وقال غيره رافضي (ص 193، ت 2528).

وقال ابن حجر في التقريب: صدوق له مناكير، وكان يتشيع، وأفرط العقيلي فقال: كذاب (1/ 506).

وقال الخزرجي في الخلاصة: قال يحيى: ليس ممن يكذب، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الدارقطني: رافضي خبيث (ص 238).

وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: سألت أبي عنه؟ فقال: لم يكن عندي بصدوق وهو ضعيف ولم يحدثني عنه. وأما أبو زرعة فأمر أن يضرب على حديثه وقال: لا أحدث عنه ولا أرضاه. الجرح والتعديل (6/ 48).

وقال الزيلعي في نصب الرايه: متروك، وكأن هذا الحديث -والله أعلم- مما سرقه أبو الصلت من غيره وألزقه بعباد بن العوام وزاد فيه: أن الجهر في الصلاة، فإن غير أبي الصلت رواه عن عباد فأرسله وليس فيه أنه في الصلاة (1/ 345، 346).

قلت: مما مضى يتبين أن أبا الصلت الظاهر من أقوال العلماء أنه متروك، فيكون الحديث بهذا الإسناد ضعيفاً جداً.

* الطريق الثالث: وهو طريق الدارقطني الثاني وفيه: عمر بن حفص القرشي المكي.

ذكره الذهبي في الميزان وأورد هذا الحديث من روايته وقال: لا يدري من ذا؟ والخبر منكر. (3/ 190). وتبعه ابن حجر في اللسان (4/ 300).

لكن قال الزيلعي في النصب: قال ابن الجوزي في التحقيق: أجمعوا على ترك حديثه، وقال البيهقي: ضعيف لا يحتج به. النصب (1/ 347).

فعلى هذا يكون الحديث بهذا الِإسناد ضعيفاً جداً أيضاً.

* الطريق الرابع: وهو طريق الترمذي وغيره وفيه إسماعيل بن حماد، وأبو خالد. =