تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1498 حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك ورد البيع + رواه أبو داود من رواية ميمون بن شبيب عنه والحاكم وصححه وفيه نظر لأن ميمونا هذا لم يدرك عليا قاله أبو داود وغيره ورواه الترمذي وحسنه ولكن وقع التفريق في روايته بين غلامين وفيه مع الانقطاع المذكور الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ورواه الحاكم كذلك من رواية الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه وقال صحيح على شرطهما

1499 حديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع المجر + رواه البيهقي من رواية ابن عمر وقال تفرد به موسى بن عبيدة وهو ضعيف وتابعه ابن إسحاق

1500 حديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع العربان + رواه مالك عن الثقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومثل هذا لا يحتج به على الأصح ورواه أبو داود وابن ماجه عن مالك أنه بلغه عن عمرو وهذا منقطع ورواه ابن ماجه متصلا بإسناد ضعيف قال ابن عدي يقال إن الثقة عند مالك هو ابن لهيعة + قلت ورواه أبو مصعب الزهري عن مالك حدثني ربيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهذا إسناد جيد فاستفده

خلاصة البدر المنير · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

خلاصة البدر المنيرج ٢ · ص ٦٣