تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الخطابي: هو محمولٌ على الفريضة (١). وقال أبو الوليد: هو محمول عليهما، وعلى النافلة. واختلف في صفة حمله عليها، فقال الخطابي: هو في المريض المستطيع القيام بمشقة (٢).

وقال أبو الوليد: هو من لا يستطيع القيام في الفريضة.

وأمَّا الثاني: فقال جماعة منهم عبد الملك بن الماجشون: إنه في المستطيع القيام أما غيره فالمكتوبة وغيرها سواء.

وقال أبو الوليد: صلاةُ القاعد على النصف في موضعين:

من صلَّى الفريضةَ غير مستطيع للقيام.

ومن صلَّى النافلة مستطيعًا أو غير مستطيع.

فرع:

لا شك في جواز النافلة جالسًا؛ ودليله من السنة أيضًا حديث عائشة الآتي عقب هذا الباب: كان رسول الله - ﷺ - يصلي جالسًا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي عليه من السورة نحو من ثلاثين أو أربعين آيةً … الحديث (٣) فخصت بذلك الآية في قوله: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨] على قول من يقول: إنها تتناول الفرض والنفل.

فرع:

اختلف عنها في جواز النافلة مضطجعًا على وجهين: أصحهما: نعم؛ لحديث الباب.

وهل يجوز بالإيماء؟ فيه وجهان: أصحهما: لا.

(١) "معالم السنن" ١/ ١٩٥.

(٢) "أعلام الحديث" ١/ ٦٣١.

(٣) يأتي برقم (١١١٩) باب: إذا صلَّى قاعدًا ثمَّ صحَّ أو وجد خفة تمم ما بقي.

التوضيح لشرح الجامع الصحيح · الجزء ٨ · الصفحة ٥٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التوضيح لشرح الجامع الصحيحج ٨ · ص ٥٣٤