تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو آكد فرضية من الاستماع فأولى أن يحرم ما ليس بفرض.

الثالث: أن الشارع كلم سليكا وقال له: "قم فصل" فلما كلمه وأمره سقط عنه فرض الاستماع، إذ لم يكن هنالك قولٌ ذَلِكَ الوقت (إلا) (١) منه - ﷺ - إلا مخاطبته له وسؤاله وأمره.

الرابع: أن سليكا كان ذا بذاذة وفقر، فأراد - ﷺ - أن يشهره؛ ليُرى حاله (٢).

وكذا سلف في رواية، وكذا قَالَ الداودي: إنما فعل ذَلِكَ به ليُتَصَدَّقَ عليه، قَالَ: وفي الحديث أنهم كسوه ثوبين فأمر - ﷺ - بالصدقة، فقام الرجل فألقى أحد الثوبين، فنهاه وأمره بإمساكه.

وهذا من الأمور التي يفعلها الإمام في الخطبة؛ ورده ابن التين بالحديث، ولو كان كما ذكره لما سأله: "هل صليت؟ ".

وقال الطحاوي: يجوز أنه لما أمره قطع خطبته ثم استأنف، ويجوز أن يكون بني عليها. قَالَ: ومن الدليل على أن ذَلِكَ كان وقت إباحة الكلام في خطبته أنه ذكر في حديث أبي سعيد الخدري، فذكر ما سلف، قَالَ: ولا نعلم خلافًا أن مثل هذا الكلام محظور في الخطبة لأمره فيها بالإنصات (٣).

وعند ابن بزيزة: رأى بعض المالكية أن قصة سليك قضية عين (٤)، وأراد - ﷺ - أن يراه الناس فيتصدقوا عليه.

(١) كذا بالأصل وهي زيادة ليست من كلام ابن العربي.

(٢) "عارضة الأحوذي" ٢/ ٢٩٩ - ٣٠٢.

(٣) "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٦٦.

(٤) انظر: "الذخيرة" ٢/ ٣٤٦.

التوضيح لشرح الجامع الصحيح · الجزء ٧ · الصفحة ٥٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التوضيح لشرح الجامع الصحيحج ٧ · ص ٥٨٤