تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن سعيد بن المسيب: إن موقف الواحد مع الإمام عن يساره (١).

وعن أحمد: إن وقف عن يساره بطلت صلاته (٢).

ومنها: أن أقل الوضوء يجزئ إِذَا أسبغ وهو مرة مرة.

ومنها: تعليم الإمام المأموم.

ومنها: التعليم في الصلاة إِذَا كان من أمرها.

ومنها: إيذان الإمام بالصلاة.

ومنها: قيامه مع المؤذن إِذَا آذنه.

ومنها: الجمع بين نوافل وفرض بوضوء واحد، ولا شك في جوازه.

= وإن وقف خلفه فاختلفوا على قولين: أحدهما: الجواز مع الكراهة، والثاني: الجواز بلا كراهة.

انظر: "موطأ مالك برواية الشيباني" ص ٧٧، "الأصل" ١/ ٢٢، "بدائع الصنائع" ١/ ١٥٨ - ١٥٩، "شرح فتح القدير" ١/ ٣٥٥، "الاختيار" ١/ ٨١، "تبيين الحقائق" ١/ ١٣٦، "البناية" ٢/ ٤٠١ - ٤٠٢، "البحر الرائق" ١/ ٦١٦.

وقد رد أيضا هذا القول العيني في "عمدة القاري" ٢/ ٢٣٦ وقال: باطل، وليس هذا مذهب أبي حنيفة، وابن بطال جازف في كلامه.

(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٢٩ (٤٩٣٥).

(٢) قلت: عن أحمد روايتان، هذِه أحدهما، وهي الصحيحة في المذهب إذا لم يكن عن يمين الإمام أحدٌ.

والثانية: أن صلاته صحيحة، وهذِه الرواية هي اختيار أبي محمد التميمي، واستظهرها ابن مفلح، وصوبها المرداوي، واختارها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي.

انظر: "المغني" ٣/ ٥٠ - ٥١، "الفروع" ٢/ ٣٠، "شرح الزركشي" ١/ ٤١٤، "المبدع" ٢/ ٨٣، "الإنصاف" ٤/ ٤٢١ - ٤٢٤، "كشاف القناع" ٣/ ٢٢٠، "فقه الشيخ ابن سعدي" ٢/ ٢١٩، "مفردات مذهب الإمام أحمد" ص ١٨٦.

التوضيح لشرح الجامع الصحيح · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التوضيح لشرح الجامع الصحيحج ٤ · ص ٥٦