تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديث صحيح أخرجه الدارقطني، كذلك من حديث سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة (١)

وأخرجه الأربعة بمعناه عن بعض أزواج النبي - ﷺ - من غير تسمية، قَالَ الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان، والحاكم، وقال: لا يحفظ له علة (٢).

قَالَ البيهقي: وروي مرسلًا، ومن أسنده أحفظ ولا عبرة بتوهين ابن حزم له (٣)، وإذا ثبت اغتسالهما معًا، وكل منهما مستعمل فضل الآخر فلا تأثير للخلوة.

والجواب عن حديث الحكم من أوجه:

أحدها: جواب البيهقي وغيره ضعفه، قَالَ البخاري لما سأله عنه الترمذي في "علله": ليس بصحيح. قَالَ: وحديث ابن سرجس الصحيح أنه موقوف عليه، ومن رفعه فقد أخطأ (٤)، وكذا قَالَ الدارقطني: وقفه أولى بالصواب من رفعه (٥).

وروي حديث الحكم أيضًا موقوفًا عليه، وقال ابن منده في كتاب "الطهارة": حديث الحكم لا يثبت من جهة السند.

وقال أبو عمر: الآثار في هذا الباب مضطربة ولا تقوم بها حجة (٦).

(١) "سنن الدارقطني" ١/ ٥٢ (٣).

(٢) أبو داود (٦٨)، الترمذي (٦٥)، النسائي ١/ ١٧٣، ابن ماجه (٣٧٠)، ابن خزيمة (٩١)، (١٠٩)، ابن حبان (١٢٤٢، ١٢٤٨، ١٢٦١)، الحاكم ١/ ١٥٩.

(٣) "المحلى" ١/ ٢١٤.

(٤) "علل الترمذي" ١/ ١٣٤.

(٥) "سنن الدارقطني" ١/ ١١٧.

(٦) "الاستذكار" ٢/ ١٢٩.

التوضيح لشرح الجامع الصحيح · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التوضيح لشرح الجامع الصحيحج ٤ · ص ٣٢١