تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعاشر: أنه لا قطع إلا في أربعة دراهم أو ما يساويها فصاعدًا.

وحادي عشر: أنه لا قطع إلا في خمسة دراهم أو ما يساويها فصاعدًا.

وثاني عشر: لا قطع إلا في ربع دينار أو عشرة دراهم أو ما يساويهما.

وثالث عشر: لا قطع إلا في ربع دينار ذهب، أو ما يساويه.

حكى هذِه المذاهب (التسعة) (١) ابن حزم، كل واحد عن طائفة (٢).

وحكى ابن عبد البر في "استذكاره"، عن عثمان البتي: يقطع في في درهم. وفي رواية منصور، عن الحسن أنه كان لا يؤقت في السرقة شيئًا، ويتلو: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ [المائدة: ٣٨] وفي رواية قتادة عنه أجمع على درهمين.

وقالت الخوارج وطائفة من أهل الكلام: كل سارق بالغ سرق ما له قيمة قلَّت أو كثرت فعليه القطع (٣).

وفي "الموازية" على مذهب مالك: تقطع في كلٍ، في الماء إذا أحرز لوضوء أو شرب أو غيره، وكذلك الحطب والورد والياسمين والرمان إذا أخذ من حرز وكان قيمته ثلاثة دراهم (٤).

وفي "المنتقى" للباجي: من سرق لحم أضحية أو جلدها قطع، قاله أشهب. وقال أصبغ: إن سرقت قبل الذبح، وإن كان بعده فلا (٥).

احتج الكوفيون بما سلف.

(١) في (ص ٢): السبعة.

(٢) "المحلى" ١١/ ٣٥٠ - ٣٥١.

(٣) "الاستذكار" ٢٤/ ١٦٥ - ١٦٦.

(٤) انظر: "المنتقى" ٧/ ١٥٧.

(٥) "المنتقى" ٧/ ١٥٧.

التوضيح لشرح الجامع الصحيح · الجزء ٣١ · الصفحة ٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التوضيح لشرح الجامع الصحيحج ٣١ · ص ٩٢