تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومقتضى كلام الإمام وأتباعه أنه بالمنطوق (١)، واختار الآمدي أنها لا تفيد الحصر بل تفيد تأكيد الإثبات (٢)، وهو الصحيح عند النحويين (٣)، وقيل: تفيده وضعًا لا عرفًا، حكاه بعض المتأخرين، ومحل بسط المسألة كتب الأصول والعربية فلا نطول به.

فائدتان: الأولى: (أنما) -بفتح الهمزة- كإنما قاله الزمحشري (٤) في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [الأنبياء: ١٠٨].

وعُدَّ ذَلِكَ من أفراده (٥)، ومنع بعض شيوخنا الحصر هنا لاقتضائه أنه لم يُوْحَ إليه غير التوحيد (٦). وفيما ذكره نظر، فإن الخطاب مع المشركين، فالمعنى: ما أُوحي إِلَيَّ في أمر الربوبية إلا التوحيد لا الإشراك (٧).

الثانية: للحصر أدواتٌ أُخَرُ منها: حصر المبتدأ في الخبر نحو: العالم زيد (٨)، ومنها: تقديم المعمولات على ما قاله الزمخشري (٩) وجماعة نحو: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ [الفاتحة: ٥]، ومنها إلا، على اختلاف

(١) "التمهيد" للإسنوي ص ٢١٨، "الإبهاج" ١/ ٣٥٦.

(٢) "الإحكام" ٣/ ١٠٦.

(٣) انظر: "مغني اللبيب" ص ٤٠٦.

(٤) "الكشاف" ٣/ ٢٠٨.

(٥) قاله أبو حيان، انظر: "مغني اللبيب" ص ٥٩، "القواعد والفوائد الأصولية" للبعلي ص ١٤٠.

(٦) وهو منقول أيضًا عن أبي حيان، انظر المصادر السابقة.

(٧) انظر: "مغني اللبيب" ص ٥٩، "القواعد والفوائد الأصولية" ص ١٤٠.

(٨) قلت: المسألة خلافية، فقد ذهب الحنفية والقاضي أبو بكر وجماعة من المتكلمين إلى أنه لا يفيد الحصر، واختاره الآمدي، وذهب الغزالي والهراسي وجماعة من الفقهاء إلى أنه يدل على الحصر. انظر: "الإحكام" ٣/ ١٠٦.

(٩) "الكشاف" ١/ ٤، ٧.

التوضيح لشرح الجامع الصحيح · الجزء ٢ · الصفحة ١٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التوضيح لشرح الجامع الصحيحج ٢ · ص ١٧١