تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختلف في الجاسوس المعاهد والذمي، فقال مالك والأوزاعي: يصي رنا قضًا للعهد، فإن رأى الإمام استرقاقه أرقه، ويجوز قتله عند الجمهور، كما قَالَ النووي: لا ينتقض عهده بذلك إلا أن يكون شرط عليه انتقاضه به (١).

وأما المسلم، فعند الشافعي وأبي حنيفة وبعض المالكية في آخرين: يعزر مما يراه الإمام إلا القتل. وقال مالك: يجتهد فيه الإمام. قَالَ عياض: قَالَ كبار أصحابنا: يقتل. (٢)

واختلفوا في تركه بالتوبة، قَالَ ابن الماجشون: إن عرف بذلك قتل وإلا عزر (٣). وعند أبي حنيفة: السلب: ما على المقتول من ثياب وسلاح ومركب (٤). وعندنا فيه تفاريع ذكرناها في الفروع.

(١) انظر: "روضة الطالبين" ١٠/ ٣٣٨.

(٢) "إكمال المعلم" ٧/ ٥٣٧ - ٥٣٨.

(٣) "شرح مسلم" للنووي ١٢/ ٦٧، وانظر: "النوادروالزيادات" ٣/ ٣٥٢، "أحكام القرآن" لابن العربي ٤/ ١٧٨٣، "المغني" ١٣/ ٢٣٩.

(٤) انظر: "الهداية" ٢/ ٤٤٢.

التوضيح لشرح الجامع الصحيح · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التوضيح لشرح الجامع الصحيحج ١٨ · ص ٢٨١