تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفرق مالك (١) بين أن يجد قضاء وبين ألا يجد، فإن كان غريمًا فلا يرى بجهاده بأسًا وإن لم يستأذن غريمه، فإن كان مليًّا وأوصى (بدينه) (٢) إذا حل أعطي دينه فلا يستأذنه. وقال الأوزاعي: لا يتوقف على الإذن مطلقًا (٣).

(١) "النوادر والزيادات" ٥/ ٢٣.

(٢) في (ص ١): مدينة.

(٣) "المغني" ١٣/ ٢٧.

التوضيح لشرح الجامع الصحيح · الجزء ١٨ · الصفحة ١٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التوضيح لشرح الجامع الصحيحج ١٨ · ص ١٥٢