كان يلزمه غرمه، وقد جاء هذا منصوصًا في الصلح (١)، فساقه كما أسلفناه، وقد يجوز في باب حسن القضاء أن يزيده من صنفه، وإنما تحرم الزيادة بالشرط. وقال في باب: الشفاعة في وضع الدين:
فأزحف الجمل (٢)، يقال: أزحف البعير إذا أعيا فجر فِرْسِنَه وزحف أيضًا (٣).
(١) سيأتي برقم (٢٧٠٩) كتاب: الصلح، باب: الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث.
(٢) سيأتي برقم (٢٤٠٦).
(٣) انظر: "أعلام الحديث" للخطابي ٢/ ١٢٠٢.
التوضيح لشرح الجامع الصحيح · الجزء ١٥ · الصفحة ٤٢١