تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحادي عشر: قال ابن المنير في ترجمة البخاري: إذا لم يوَقِّت في الخيار هل يجوز البيع؟ ثم ذكر حديث ابن عمر: "أو يقول أحدهما لصاحبه اختر" (١): الظاهر أنه قصد تجوز البيع، وتفويض الأمر بعد اشتراط الخيار المطلق إلى العادة في مثل السلعة، وهذا مذهب مالك، وهو أسعد بإطلاق الحديث، خلافًا لمن منع البيع لذلك إلحاقًا بالغرر.

= وقال الحافظ في "الدراية" ٢/ ١٤٨: في إسناده أبان وهو متروك.

قلت: والحديث لم أجده في "مصنف عبد الرزاق".

(١) "المتواري" ص ٢٤٠ وفيه: إلحاقًا بالعذر!

التوضيح لشرح الجامع الصحيح · الجزء ١٤ · الصفحة ٢٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التوضيح لشرح الجامع الصحيحج ١٤ · ص ٢٦٠