تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال القاضي عياض: لم يأت عن النبي - ﷺ - أنه اعتكف بغير صوم، ولو كان جائزًا لفعله تعليمًا للجواز، وهو عمل أهل المدينة (١).

قالوا: ويجاب عن حديث ابن عباس بأمور: منها: أن السوسي تفرد به (٢)، ولم يحتج به أهل الصحيح، فلا يعارض حديث عبد الرحمن بن إسحاق (٣) المحتج به في الصحيح (٤).

ثانيها: أسلفنا عن ابن عباس اشتراط الصوم (٥)، والراوي إذا عمل بخلاف ما روى قدح ذَلِكَ في روايته عند الحنفية (٦).

ثالثها: القول بموجب الحديث، وهو أن الهاء عائدة على الاعتكاف دون الصوم؛ لأنه أكثر فائدة: ولأن وجوب المنذور بالنذر معلوم والخفاء في وجوب غير المنذور بالنذر، فكان حمله على الأكثر فائدة أو يحتمل فيحمل عليه توفيقًا بين الحديثين.

رابعها: نقول إنه محمول على الحض والندب، وحديث عمر محمول على أنه كان نذر يومًا وليلة، وهو في مسلم: أعني يومًا (٧).

(١) "إكمال المعلم" ٤/ ١٥٠. بتصرف.

(٢) قلت: لم يتفرد به، بل تابعه أحمد بن محبوب الرملي، عند الحاكم ١/ ٤٣٩. والبيهقي ٤/ ٣١٨ - ٣١٩، وإنما المنفرد به هو شيخهما عبد الله بن محمد الرملي، وتقدم قريبًا الكلام عن هذا الحديث فليراجع.

(٣) هو حديث أبي داود (٢٤٧٣) المتقدم تخريجه قريبًا.

(٤) قلت: استشهد به البخاري في ثلاثة مواضع من "صحيحه" فيما سيأتي (٢٢١٤، ٣٣٥٦، ٤٨٩١) وروى له مسلم حديثًا واحدًا (٢٢٢٥). وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" ١٦/ ٥١٩ (٣٧٥٥).

(٥) تقدم تخريجه.

(٦) انظر: "المبسوط" ٣/ ١١٥ - ١٦٦.

(٧) مسلم (١٦٥٦/ ٢٨).

التوضيح لشرح الجامع الصحيح · الجزء ١٣ · الصفحة ٦٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التوضيح لشرح الجامع الصحيحج ١٣ · ص ٦٣٨