ومِن حديث [ابن] (١) البَيْلَماني (٢) وهو ضعيفٌ، ولا يصِح في الباب إلَّا ما سَبَق.
وأمَّا الحُريةُ فَخَالَفَ فيها أصحابُ الرأي عَمَلًا بإطلاقِ الآية، وبقوله -عليه الصلاة والسلام-: "المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ" (٣).
والثلاثة، وإسحاق، وأبو ثور، والحسن، وعطاء، وعمرو بن دينار، وعُمَر بن عبد العزيز، والجمهور على خلافه؛ لأنهُ مَالٌ.
وعندَ مالك: يُجْلَد القاتل مائة ويُحْبس عامًا.
وذهب النَّخَعِي، والثوري (٤) -في أَحَدِ قَوْلَيْهِ- إلى أَنَّهُ يُقْتَلُ بهِ وإن كان عبدهُ؛ لحديث الحسن عن سَمُرَةَ بن جُنْدُب: "مَنْ قَتَلَ عبدَه قتلناه، [وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ، وَمَنْ خَصَاهُ خَصَيْنَاهُ" (٥).
قال البُخاريُ عن عليِّ بن المَدِينيِّ: سَمَاعُ الحَسَنْ مِن سَمُرَة صحيحٌ. وَأَخَذَ
= والبيهقيّ في "الكبرى" (٨/ ٣٠) وهو حديث ضعيفٌ كما ذَكَرَ المؤلِّفُ. انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي، و"البدر المنير" (٨/ ٣٦٧ - ٣٦٨)، و"نصب الراية" (٤/ ٣٣٥ - ٣٣٦).
(١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وقد أثبتناه من كُتب التراجم، ومن "المفهم" (٥/ ٣٩).
(٢) تحرف في الأصل إلى: "السلماني" والصّواب ما أثبتناه، وهو عبد الرحمن بن البَيْلَماني، ضعيف. ترجمته في "التقريب" (٥٧٢ رقم ٣٨٤٣) وأصوله. وقد ذُكِر على الصواب في "البدر المنير" (٨/ ٣٦٧ - ٣٦٨).
(٣) تقدَّمَ تخريجه في ص (٤٧).
(٤) في الأصل: "النووي"، والتصويب من "المفهم" (٥/ ٣٩)، و"المنهج المبين" (٣٠٨).
(٥) رواه أحمد (٣٣/ ٢٩٦ رقم ٢٠١٠٤)، وابن أبي شيبة (٩/ ١٥١ رقم ٢٧٩٥٧)، والترمذي (٣/ ٨٢ رقم ١٤١٤)، وأبو داود (٤/ ٤٢٤ رقم ٤٥١٥، ٤٥١٦، ٤٥١٧)، والنسائي (٨/ ٢٠ رقم ٤٧٣٦ - ٤٧٣٨)، و"الكبرى" (٦/ ٣٣١ رقم ٦٩١٢ - ٦٩١٤، ٦٩٢٩، ٦٩٣٠)، وابن ماجه (٢/ ٨٨٨ رقم ٢٦٦٣)، والدارمي (٣/ ١٥٢٢ رقم ٢٤٠٣). والحديث كما ذكر المؤلف متكلَّمٌ فيه، انظر: البدر المنير (٨/ ٣٧٠، ٣٧١)، و"ضعيف سنن أبي داود" (٩٧٤).