تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقياس (١) أن كل ما يجوز بيعه ومعاوضته يجوز هبته إلَّا أن الله -تعالى- خصَّ النساء بالمهور المعلومات ثمنًا لأبضاعهن، بقوله -تعالى-: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (٢).

وقال القاضي (٣): اختلف قول مالك في الواهبة نفسها باسم

(١) الاستذكار (١٦/ ٦٥، ٦٦).

(٢) سورة النساء: آية ٤.

(٣) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٤/ ٤٠)، والمنتقى للباجي (٣/ ٢٧٥)، وذكر ذلك عن ابن حبيب.

قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (١٦/ ٦٧، ٦٩): واختلفوا في عقد النكاح بلفظ الهبة، مثل أن يقول الرجل: قد وهبت لك ابنتي، أو وليتي، وسمّى صداقًا، أو لم يسم، وهو يريد بذلك النكاح: فقال الشافعي: لا يحل الصداق بهبته بلفظ الهبة، ولا ينعقد النكاح حتى يقول: قد أنكحتك، أو زوجتك.

وهو قول سعيد بن المسيب، وربيعة، قالا: لا يجوز النكاح بلفظ الهبة.

وهو قول المغيرة، وابن دينار، وابن أبي سلمة.

وبه قال أبو ثور وداود وغيرهم.

واختلف في ذلك أصحاب مالك، واختلفت الرواية عنه في ذلك على قولين:

أحدهما: أن النكاح ينعقد بلفظ الهبة إذا أرادرا النكاح، وفرضوا الصداق.

والثاني: كقول الشافعي، وربيعة.

وقال ابن القاسم عن مالك: لا تحل الهبة لأحد بعد النبي - ﷺ -.

قال: وإن كانت هبته إياها ليست على نكاح، وإنما وهبها له ليحضنها، أو ليكفلها، فلا أرى بذلك بأسًا. =

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٣٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإعلام بفوائد عمدة الأحكامج ٨ · ص ٣٠٥