تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العاشرة: جواز [كون] (١) تعليم القرآن صداقًا، ويلزم منه جواز الاستئجار لتعليمه، وبجوازه قال الشافعي (٢) وعطاء والحسن بن صالح ومالك وإسحاق وغيرهم.

وبمنعه قال الزهري وأبو حنيفة وجماعة (٣)، وهذا الحديث مع

= (١٧٨٥)، والنسائي (٨/ ١٧٢)، وأبو داود (٤٢٢٣).

(١) في هـ ساقطة.

(٢) الأم (٥/ ٥٩).

(٣) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (١٦/ ٨١، ٨٣):

وفي هذا الحديث -أيضًا- دليل على أن تعليم القرآن جائز أن يكون مهرًا؛ لأنه قال للرجل: "التمس ولو خاتمًا من حديد"، فلما لم يقدر عليه، قال له: "هل معك من القرآن شيء؟ "، فذكر له سورًا، فقال: "قد زوجتكها على ما معك من القرآن".

وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء.

فقال مالك، وأبو حنيفة، وأصحابهما: لا يكون تعليم القرآن مهرًا.

وهو قول الليث بن سعد، والمزني صاحب الشافعي.

وحجة من ذهب هذا المذهب أن الفروج لا تستباح إلَّا بالأموال، لذكر الله -تعالى- الطول في النكاح.

والطَّول: المال، والقرآن ليس بمال، لأن التعليم يختلف، ولا يكاد يُضبط، فأشبه الشيء المجهول.

قالوا: ومعنى قوله ما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: "قد أنكحتك على ما معك من القرآن إنما هو على جهة التعظيم للقرآن وأهله، لا على أنه مهر، وإنما زوجه إياها لكونه من أهل القرآن كما روي عن أنس أن النبي - ﷺ - زوج أبا طلحة أم سليم على إسلامه؛ لأنه أسلم، فتزوجها.

وقد ذكرنا الخبر بذلك في التمهيد. =

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٢٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإعلام بفوائد عمدة الأحكامج ٨ · ص ٢٩٧