قلت: في سنده عبد الملك بن أبي سليمان (١)، وقد تكلم فيه شعبة من أجل هذا الحديث.
وقال أحمد (٢) في حديثه: هذا حديث منكر.
وقال يحيى: لم يروه غير عبد الملك. وقد أنكروه عليه. أما الترمذي فقال: إنه ثقة مأمون، لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة، من أجل هذا الحديث.
الحديث الثاني: حديث أبي رافع، رفعه: "الجار أحق بصقبه". رواه البخاري (٣)، وهو من أفرادهم، ووهم ابن الجوزي فعزاه في "تحقيقه" (٤) إلى مسلم أيضًا.
والسقب: بالسين والصاد القرب، وأوَّلَ أصحابنا هذا الحديث على أنه أحق بالإحسان والبر، أو على أن المراد الجار الشريك المخالط (٥). قال الأعشى:
(١) ترجمته في تاريخ ابن معين (٢/ ٣٧١)، والثقات لابن حبان (٧/ ٩٧)، والتهذيب (٦/ ٣٩٦)، والتاريخ الكبير للبخاري (٣/ ١/ ٤١٧)، وتاريخ الثقات للعجلي (٣٠٩)، والضعفاء الكبير (٣/ ٣١). انظر: ت (٣) ص ٤١٨.
(٢) انظر: الميزان (٢/ ٦٥٦)، والضعفاء الكبير (٣/ ٣١).
(٣) البخاري أطرافه (٢٢٥٨)، وأبو داود (٣٥١٦)، والنسائي (٧/ ٣٢٠)، وابن ماجه (٢٤٩٥).
(٤) التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٢١٥).
(٥) قال البغوي -رحمنا الله وإياه- في شرح السنة (٢١٧٢)، والسقب: بالسين والصاد: في الأصل القرب، يريد بما يليه، وبما يقرب منه، يقال: سبقت الدار وأسبقت: أي: قربت، وليس في هذا الحديث ذكر =