للحاجة، وإن نقد أحدهما وأُخر الآخر، فإن كان المؤخر هو الدين، والمقدم هو العرض، فذلك البيع إلى أجل وإن كان العكس فذلك السلم.
...
= والإِقالة في الطعام، وغيره إلى آخر كلامه.
* وأحسبه أراد أهل العلم في عصره، أو شيوخه الذين أخذ عنهم.
* وأما سائر العلماء، فإنهم لا يجيزون الشركة، ولا التولية في الطعام لكن ابتاعه قبل أن يقبضه، فإن الشركة، والتولية بيع من البيوع.
وقد نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الطعام قبل قبضه. اهـ.
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢١