الوجه الرابع: قد نقلنا عن الجمهور أنه لا يحرم كسب الحجام فهو مكروه كراهة تنزيه سواء فيه الحر والعبد وبه قال أحمد في المشهور عنه، وقال: في رواية أخرى وبها قال (فقهاء المحدثين يحرم على الحر دون العبد احتجاجًا بالحديث الذي أسلفناه (١) فإن الذي حجمه أبو طيبة وأمر - ﷺ -[أهله] (٢) أن يخففوا عنه من خراجه (٣).

وحمل الجمهور الأحاديث الواردة فيه على منع التنزيه والارتفاع عن دنىء الأكساب ولو كان حرامًا لم يفرق فيه بين الحر والعبد فإنه لا يجوز للرجل يطعم عبده ما لا يحل (٤).

قال القاضي عياض (٥): وجعلوا إباحته هذه ناسخة لقوله: "إنه خبيث" قال: والخبيث الحرام، قال: ولأنه آخر الأمر من نهي رسول الله - ﷺ -، قال: وقد قيل إن النهي عنه قد يحتمل أن يكون ببيع