تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرًا"، فيرد [الخلاف] (١) حديث أبي هريرة إلى هذا التقييد.

ثانيها: يجوز من غير حاجة وهو قول عروة ابن الزبير، ورواية عن مالك، وقول أحمد وإسحاق وأهل الظاهر، وبه قال بعض الشافعية: أخذًا بظاهر حديث أبي هريرة في الباب ولقوله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا﴾ (٢) الآية.

ثالثها: لا يركبها إلَاّ أن لا يجد منه بدًا قاله أبو حنيفة.

رابعها: وجوب الركوب كما قدمته لمطلق الأمر به، ولقوله تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ﴾ (٣) الآية. دليل الجمهور أنه -عليه الصلاة والسلام- أهدي، ولم يركب هديه. وحكى الصعبي في "شرحه" أن بعض الشافعية قال: يجوز ركوب الهدي المتطوع به، وفي الواجب وجهان، ولم أر من حكاه غيره (٤).

فرع: إذا احتاج وركب فاستراح ففي النزول قولان عن مالك وحجة عدم النزول، وهو ما ذكره ابن القاسم: إباحة الشارع له الركوب فجاز له استصحابه.

= وأحمد (٢/ ٣٤٨) (٣/ ٣١٧، ٣٢٤)، وأبو يعلى (١٨١٥، ٢١٩٩)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٣٦٥).

(١) في ن هـ (إطلاق).

(٢) سورة الحج: آية ٣٦.

(٣) سورة الحج: آية ٣٣.

(٤) انظر: أقوال أهل العلم -رحمهم الله- في الاستذكار (١٢/ ٢٥٣، ٢٥٥).

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإعلام بفوائد عمدة الأحكامج ٦ · ص ٢٨٢