الثاني عشر: فيه أيضًا جواز تسمية الطواف شوطًا ونقل عن مجاهد والشافعي كراهته وكراهة تسميته دورًا وإنما يسمى طوفة.

قال القاضي حسين: وسببها أن الشوط هو الهلاك والصحيح أنه لا كراهة فيه لهذا الحديث لأنها لا تثبت إلَاّ بالشرع ولم يثبت، ويمنع أن الشوط هو الهلاك بل هو الطلق كما تقدم (١).

الثالث عشر: فيه أيضًا رفق الإِمام بالناس فيما يأمرهم به من الطاعات للمصالح العامة وأن لا يتجاوز بما يأمرهم به من ذلك إلى حد المشقة عليهم.

...