تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعضهم [وإنما] (١) حكى مالك عن من حكى صومه، وظن أنه كان يتحراه، ولم يقل مالك: إني أرى هذا، ولا أحبه، أعني تحريه. فيحمل أنه مذهبه. وهذا تأويل بعيد. وقد انصف الفاكهي منهم فقال: إنه قريب من التعسف. وظاهر قول مالك أو نصه وقوة سياقه يقتضي عدم كراهة صومه منفردًا بلا إشكال. و[قد] (٢) أشار الباجي منهم إلى أن مذهب مالك يحتمل قولة أخرى له في صيام يوم الجمعة. فوافق الحديث. وهذا ليس ببعيد، كما قال الفاكهي.

وقال الداودي في كتاب "النصيحة" ما معناه: إن النهي إنما هو عن تحريه واختصاصه دون غيره.

وأنه متى صام معه يومًا آخر [وقد] (٣) خرج عن النهي. وقد يرجح ما قاله قوله في الحديث السالف: "لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ولا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي" (٤).

وقد اختلف العلماء في علة النهي على أقوال:

أحدها: [أنه يوم عيد] (٥) فلا ينبغي صيامه. وروى الحاكم في

(١) في ن ب (وإني).

(٢) في ن ب ساقطة.

(٣) في ن ب (فقد).

(٤) مسلم (١١٤٤)، والبيهقي (٤/ ٣٠٢)، وابن خزيمة (١١٧٦)، والحاكم (١/ ٣١١)، والنسائي في الكبرى (٢/ ١٤١)، من رواية أبي هريرة، ورُري عن أبي الدرداء عند أحمد (٦/ ٤٤٤)، والنسائي في الكبرى (٢/ ١٤٢).

(٥) في الأصل بياض.

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإعلام بفوائد عمدة الأحكامج ٥ · ص ٣٦٠