تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوجه الثالث: في فوائده:

الأولى: عِظم الذنوب وانقسامها في ذلك إلى كبير وأكبر، ويلزم منه انقسامها [إلى كبائر وصغائر] (١)، فإن أفعل التفضيل يدل على وجود مفضول غالبًا، ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ (٢) [الآية] (٣)، وقال الشيخ تقي الدين (٤) وفي الاستدلال [به] (٥) على ذلك نظر، لأن من قال "كل ذنب كبيرة" [فالذنوب والكبائر] (٦) عنده [سواء، دال] (٧) على شيء واحد، فيصير كأنه قيل: ألا أنبئكم بأكبر [(٨)] الذنوب. وعن ابن عباس (٩) رضي الله عنهما أن كل ما نهى [الله] (١٠) فهو كبيرة. وظاهر القرآن والحديث. بخلافه، ولعله أخذ "الكبيرة" باعتبار الوضع اللغوي، ونظر إلى عظيم المخالفة [للأجر] (١١) والنهي وسمى كل ذنب كبيرة، وبهذا المذهب أخذ الأستاذ أبو إسحق الإِسفرائيني، وقال: الذنوب

(١) في ن هـ تقديم وتأخير.

(٢) سورة النساء: آية ٣١.

(٣) في ن هـ ساقطة.

(٤) حكام الأحكام (٤/ ٤٣٨).

(٥) في المرجع السابق بهذا الحديث.

(٦) بين ن هـ والأصل تقديم وتأخير.

(٧) في إحكام الأحكام (متواردان).

(٨) في الأصل زيادة (الكبائر)، وهي غير موجودة في ن هـ والمرجع السابق.

(٩) في المرجع السابق وعن بعض السلف.

(١٠) في المرجع السابق زيادة عز وجل عنه.

(١١) في ن هـ ساقطة، وموجودة في الأصل والمرجع السابق.

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإعلام بفوائد عمدة الأحكامج ١٠ · ص ٤٠