أحدهما: تكفيه كفارة واحدة. والثاني: تلزمه لكل واحدة /١ كفارة. وكل من جاز طلاقه جاز ظهاره من مسلم أو كافر٢. ١ نهاية لـ (٥٥) من (أ) . ٢ الأم ٥/٢٩٣، ٢٩٤، جواهر العقود ٢/١٦٩. اللباب في الفقه الشافعي · الصفحة ٣٣٧