تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما صدقة الأموال الظاهرة١، فعلى قولين ٢:

أحدهما: يُخرجها بنفسه.

والثاني: يُخرجها إلى السلطان، فيقسمها على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله – تعالى – في كتابه الكريم٣، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ...﴾ ٤ الآية.

ولا يجوز من كل صنف أقل من ثلاثة٥ إلا العامل٦.

ولا يجوز نقل الصدقة من بلد إلى بلد آخر مع وجود مستحقيها٧، وفيه قول آخر: أنه يجوز

باب قسم الغنيمة

والغنيمة: كل مال يؤخذ من أعداء الله – تعالى – بإيجاف٨ الخيل

١ وهي: المواشي، والزروع والثمار، والمعادن. المصادر السابقة.

٢ أظهرها – القول الجديد – جواز إخراجها بنفسه. الحلية ٣/١٢٠، الروضة. الصفحة السابقة.

٣ الأم ١/٧٦، أحكام القرآن للشافعي ١/١٦٠، تفسير الماوردي ٢/٣٧٤، شرح السنة ٦/٩٠، الدر المنثور ٣/٤٤٨.

٤ من الآية (٦٠) من سورة التوبة.

٥ أي: لا يجوز إعطاء الزكاة لأقل من ثلاثة أشخاص من كل صنف.

٦ مطالع الدقائق ١٢٠، الاستغناء ٢/٥١١.

٧ في نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر مع وجود المستحقين أربعة أقوال: أصحها ما ذكره المصنّف أولا، والثاني: ما ذكره المصنّف ثانيا، والثالث: يجزئ ولا يجوز، والرابع: يجزئ ويجوز لدون مسافة القصر [٨٨،٧٠٤ كيلا] .

وانظر: الحلية ٣/١٣٥، الروضة ٢/٣٣١، المجموع ٦/٢٢١.

٨ الإيجاف: سرعة السير، والرِّكاب: الإبل خاصة.

اللباب في الفقه الشافعي · الصفحة ١٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في الفقه الشافعيص ١٨٢