قال ابن الصلاح(1): ومن جعل من أهل الحديث المرفوعَ في مقابلة المرسَل فقد عنى بالمرفوع المتّصلَ.

فرع: ما جاء عن صحابي موقوفاً عليه - ومثلُه لا يُقال من قبيل الرأي -، نحو قول ابن مسعود: (( من أتى عرّافاً أو كاهناً فقد كفر بما أُنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - ))(2)، حكمُه حكمُ المرفوع كما قال الإمام فخر الدين في محصوله، حيث قال(3): إذا قال الصحابي قولاً ليس للاجتهاد فيه مجال فهو محمول على السماع، تحسينا للظنّ. ووافقه عمر بن عبدا (4)، حيث ذكر حديثَ سهلٍ في صلاة الخوف وقال: هو موقوف على سهلٍ، ومثلُه لا يقال من جهة الرأي.

ص ثم قلتُ: (والموقوف، وهو المرويّ عن الصحابة، قولاً، أو فعلاً، أو نحوه، متّصلاً كان أو منقطعاً)، وقال الفوراني(5) من الخراسانيين الفقهاء: الأثرُ ما روي عن الصحابة.

ص ثم قلتُ: (ويُستعمل في غيرهم مقيَّداً، فيقال: وقفه فلانٌ على عطاء مثلاً، ونحوه)، هذا تبعتُ [فيه] ابنَ الصلاح(6)، وظاهرُه أنّه لا يتقيّد بالتابعي، فيصحّ إذاً قولُك: موقوفٌ على الشافعي مثلاً.