وقال الخليلي في الإرشاد(1): العليلُ على أقسام كثيرة: صحيحٌ متّفَقٌ عليه، وصحيحٌ معلول، وصحيحٌ مُختَلَفٌ فيه. ثم مثَّلَ الصحيحَ المعلَّلَ بحديث مالك عن ابن عجلان عن أبي هريرة مرفوعاً: (( للمملوك طعامُه وشرابُه ))(2)، رواه أصحابُ مالك كلّهم: بلغنا عن أبي هريرة، وكان مالكٌ يُرسِل أحاديثَ لا يبيِّن إسنادَها، وإذا استقضى عليه من يتجاسرُ أن يسأله، ربّما أجابه إلى الإسناد(3).

ص ثم قلتُ: (والمُضطرِب، وهو ما يُروى على أوجُهٍ مختلفة متساوية)، أي: فإن رُجِّحت بمُرجِّح فلا اضطراب، والحكمُ للراجحة؛ وقد يقع الاضطرابُ في السند، كما مثَّلتُه في المُقنِع(4)؛ وقد يقع في المتن، كحديث فاطمة بنت قيس قالت: سألتُ – أو سُئل – رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الزكاة فقال: (( إنّ في المال لحقّاً سوى الزكاة ))، أخرجه هكذا الترمذي(5)، وأخرجه ابن ماجه(6) كذلك بلفظ: (( ليس في المال حقٌّ سوى الزكاة ))، وقولُ البيهقي(7) (لا يُحفَظ لهذا الثاني إسنادٌ) ليس بجيّد؛ فقد أخرجه ابنُ ماجه كما ترى، وإن كان مدارُه على (شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة)(8).