تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعري (¬1) عنه عادة فلو اعتبرناه لأنسد باب الاصطياد.

((ق أبو هريرة رضي الله عنه)) إتفقا على الرواية عنه (¬2)

((إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها (¬3) الحد)) أي: ليقم مولاها (¬4) عليها الحد وفي ذكر الأمة على الإطلاق إشعار بأن حدها منكوحة كانت أو غيرها الجلد , إلا أنه نصف جلد الحرائر (¬5) لقوله تعالى: ﴿فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ (¬6)

المراد بالفاحشة في الاية هوالزنى وبالمحصنات الحرائر وبالعذاب الجلد لا الرجم لأنه لا يتصف والحكم في زنا العبد كالأمة عرف بدلالة النص (¬7) (¬8).

قال صاحب النهاية: كان في عامة المواضع حكم النساء مستفادا من حكم الرجال وههنا انعكس الحكم لعل الوجه فيه أن الشهوة الداعية إلى الزنى غالبة فيهن (¬9)،والحكم يدار على العلة إستدل بالحديث الشافعي على أن

مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار · الصفحة ٢٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوارص ٢٢٤