قال ابن جني: الوصف: من ذلك: أحمر وأصفر, وكل أفعل مؤنثة فعلاء فإنه لا ينصرف معرفة للتعريف, ومثال الفعل تقول: اشتريت فرسا أشهب, وملكت عبدا أسود, وقطعت ثوبا أحمر, وقميصا أخضر, وعلى ذلك لم ينصرف أصرم وأكثم اسما رجلين للتعريف ومثال الفعل.

ومن الوصف قولك: مررت بأمرأة ظريفة وكريمة وقائمة وقاعدة, فإن قيل: لم صرفته وهناك الوصف والتأنيث؟ فلأن التأنيث هنا إنما هو للفرق بين ظريف وظريفة, وقائم وقائمة, فلم يعتد لما ذكرنا.

قال ابن الخباز: الخامس: الوصف ومنه ما جاء على وزن أفعل, وأفعل إذا كان وصفا ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن يكون أفعل مؤنثه فعلاء, وذلك نحو أحمر وأصفر وهو كثير فهذا لا ينصرف في النكرة للوصف ومثال الفعل, فإن حقرته لم ينصرف, لأنه التحقير لم يزل بناء الفعل كقولك: أحيمر وأصيفر, فإن سميت به لم ينصرف للتعريف ووزن الفعل فإن نكرته بعد التسمية فقد اختلف فيه سيبويه وأبو الحسن, فمذهب سيبويه منع الصرف لأنه لما نكر بعد التسمية صار بمنزلته قبل التسمية في التنكير, وقد كان حينئذ غير منصرف للوصف ووزن الفعل. (وأبو الحسن يصرفه, لأن منعه من الصرف كان للوصفية ووزن الفعل) فلما سمي به زالت الوصفية, وصار فيه التعريف ووزن الفعل فلما نكر زال التعريف وبقي وزن الفعل, والسبب الواحد لا يمنع الصرف, وقد انتصر لكل واحد من القولين بكلام يطول شرحه.

الثاني: أفعل التفضيل, وذلك نحو أكرم منك وأفضل منك, فهذا لا ينصرف في النكرة للوصف ومثال الفعل, ولم ينصرف منه إلا خير منك وشر منك لزوال 136/أوزن الفعل عنهما, فإن سميت بأفعل التفضيل مع منك كأفضل من زيد إذا / سميت به لم ينصرف للتعريف ووزن الفعل, فإن نكرته لم ينصرف بالإجماع من سيبويه وأبي الحسن, لأن وجود منك معه يؤكد الوصفية, وإن سميت