قال ابن جني: فإن تقدم المستثنى, لم يكن فيه إلا النصب, تقول: ما قام إلا زيدا أحد, وما مررت إلا زيدا بأحد, قال الكميت/: ... 19/ب

فمالي إلا آل أحمد شيعة ... ومالي إلا مذهب الحق مذهب

فإن فرعت العامل قبل إلا عمل فيما بعدها لا غير, تقول: ما قام إلا زيد, وما رأيت إلا زيدا, فترفعه بفعله, وتنصبه بوقوع الفعل عليه.

قال ابن الخباز: ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه, كما / جاز تقديم 63/ب المفعول على الفاعل, لأن التقديم توسع في الكلام, وسبب لإقامة الأوزان والقوافي والأسجاع, تقول: ما قام أحد إلا زيد, فيجوز فيه الإبدال والنصب كما ذكرنا, فإذا قدمته فقلت: ما قام إلا زيدا أحد, لم يكن فيه إلا النصب, مرفوعا كان مع التأخير أو منصوبا أو مجرورا: قال أبو علي رحمه الله في تعليل ذلك: «لأن البدل الذي كان يجوز في قولك: ما قام أحد إلا زيد, قد بطل بتقديم الذي كان يكون بدلا على المبدل منه, فبقي النصب على أصل الاستثناء, ولم يجز غيره» قال الكميت:

131 - فمالي إلا آل أحمد شيعة ... ومالي إلا مذهب الحق مذهب

والأصل: مالي شيعة إلا آل أحمد, ومالي مذهب إلا مذهب الحق, فلما قدمته نصبته. وقال الشاعر:

132 - بقبر امرئ تقري المئين عظامه ... ولم يك إلا غالبا ميت يقري