قال ابن جني: والمتعدي إلى مفعولين على ضربين أيضا: متعد إلى مفعولين ولك الاقتصار على أحدهما دون الآخر.

ومتعد إلى مفعولين, وليس لك الاقتصار على أحدهما. الأول: نحو قولك: أعطيت زيدا درهما, وكسوت بكرا ثوبا, لك أن تقول: أعطيت زيدا, وكسوت بكرا. الثاني منهما: أفعال الشك واليقين مما كان داخلا على المبتدأ وخبره, فكما لابد للمبتدأ من خبره, فكذلك لابد للمفعول الأول من الثاني, وتلك الأفعال: ظننت, وحسبت, وخلت, وزعمت, ووجدت, وعلمت, ورأيت بمعنى علمت, تقول: ظننت زيدا قائما, وحسبت محمدا 15/أجالسا, وخلت أباك كريما, وزعمت أباك عاقلا, ووجدت الله تعالى غالبا. / وعلمت أبا الحسن عفيفا ورأيت محمدا ذا مال, وكذلك ما تصرف من هذه الأفعال نحو: أظن, ويحسب, ويخال, ويعلم.

قال ابن الخباز: الثاني: ما يتعدى إلى مفعولين, وذلك قسمان: أحدهما: ما ثاني مفعولية عبارة عن غير الأول نحو قولك: كسوت بكرا ثوبا, وأعطيت عمرا 48/أدرهما, فالثوب غير بكر, والدرهم / غير عمرو, فهذا يجوز فيه الاقتصار على أحد المفعولين تقول: كسوت زيدا, وإن شئت: كسوت ثوبا, قال الشاعر:

87 - فكسوت عاري جنبه فتركته ... جذلان جاد قميصه ورداؤه

والإتيان بالمفعولين أتم بيانا كقوله تعالى: ﴿وسقاهم ربهم شرابا طهورا﴾ ويجوز ترك المفعولين, وفي التنزيل: ﴿وجد عليه أمة من الناس يسقون﴾ وفيه: ﴿أجر ما سقيت لنا﴾.