قال ابن جني: ولا يجوز تثنية المصدر ولا جمعه, لأنه اسم جنس, ويقع بلفظه على القليل والكثير, فجرى لذلك مجرى الماء والزيت والتراب, وإن 14/ب اختلفت أنواعه جازت تثنيته وجمعه / تقول: قمت قيامين, وقعدت قعودين. واعلم أن الفعل يعمل في جميع ضروب المصادر من المبهم والمختص, تقول في المبهم: قمت قياما, وانطلقت انطلاقا, وتقول في المختص: قمت القيام الذي تعلم, وذهبت الذهاب الذي تعرف, ويعمل أيضا فيما كان ضربا من فعله الذي أخذ منه تقول: قعد القرفصاء, واشتمل الصماء, ورجع القهقرى, وسار الجمزى, وعدا البشكى.

قال ابن الخباز: ولا يجوز تثنية المصدر ولا جمعه, لأن الغرض منهما التكثير في الواحد, وذلك حاصل بدونهما, وهذا معنى قوله: (ويقع بلفظه على القليل والكثير). ويوضحه أنك إذا قلت: قمت قياما, صح أن تريد بالقيام مرة منه وأكثر, وجريه مجرى الماء والزيت والتراب من حيث أن هذه أجناس تقع على القليل والكثير 45/ب مما وضعت له / تقول: رأيت ماء وزيتا وترابا رأيت قطرة منهما [أ] ودرة أو أكثر. وفي التنزيل: ﴿فالتقى الماء على أمر قد قدر﴾.

ويجوز صفة أسماء الأجناس كما جازت صفة أسماء المصادر, لأن الحاجة تدعو إلى تفصيل أنواعها. وفي التنزيل: ﴿ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر﴾.

فإن اختلفت أنواعه [جازت] تثنيته وجمعه, لأن اسم المصدر المفرد لا بدل على اختلاف الأنواع, ومثل التثنية بقيامين وقعودين, ولم يذكر الجمع, فإذا قلت: قمت قيامين فكأنه أراد: قمت قياما حسنا, وقياما قبيحا أو قياما ما في مكان كذا, وقياما في مكان كذا.

وأسماء الأجناس تجري هذا المجرى فتثنى وتجمع لاختلاف أنواعها: وقرئ: =