تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل فإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه أخرجاه في الصحيحين احتجوا بما

1925 أخبرنا عبد الوهاب الحافظ أنبأ المبارك بن عبد الجبار أنبأ أبو الطيب الطبري ثنا علي بن عمر ثنا علي بن عبد الله بن مبشر ثنا أحمد بن المقدام ثنا يزيد بن زريع ثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو ثعلبة فقال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها فقال إن كانت لك كلاب مكلبة فكل ما أمسكن عليك قال ذكي وغير ذكي قال ذكي وغير ذكي قال وإن أكل منه قال وإن أكل منه قال يا رسول الله أفتني في قوسي قال كل ما ردت عليك قوسك قال ذكي وغير ذكي قال ذكي وغير ذكي قال وإن تغيب عني قال وإن تغيب عنك ما لم يضل أو تجد فيه أثرا غير سهمك $ مسألة إذا قتل الكلب من غير جرح نحو إذا صدمه فمات لم يحل خلافا لأحد قولي الشافعي

1926 أخبرنا ابن الحصين قال أنبأ ابن المذهب أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي ثنا يحيى عن سفيان حدثني أبي عن عبابة بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إن لاقو العدو غدا وليست معنا مدى قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أم السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة أخرجاه في الصحيحين $ مسألة لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم خلافا لأكثرهم

1927 أخبرنا ابن الحصين أنبأ ابن المذهب أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي ثنا إسماعيل أنبأ يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم فوجه الحجة أنه أمر بقتله وذلك يقتضي النهي عن إمساكه وتعليمه والاصطياد به

| مسألة إذا أصاب صيدا بالرمي فغاب عنه ثم وجده ميتا حل وعنه إن وجده في يومه حل وإن زاد عنه لم يحل وعنه إن كانت الإصابة موجبة حل وإلا فلا وهكذا إذا أرسل الكلب فغاب عنه ثم وجده قتيلا وقال أبو حنيفة إن اشتغل بطلبه حل وإلا فلا وقال الشافعي في أحد القولين لا يحل بحال لنا حديثان

الحديث الأول $

حديث عمرو بن شعيب وقد تقدم

التحقيق في أحاديث الخلاف · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحقيق في أحاديث الخلافج ٢ · ص ٣٥٧