| الحديث الرابع
1568 قال أحمد وثنا هشيم أنبأ عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إذا كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا
والجواب أما حديث أبي رافع فمحمول على أنه كان شريكا مخالطا وأما حديث سمرة فروى أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد قال أحاديث الحسن عن سمرة من كتاب وقال أحمد بن هارون البرذغي لا يحفظ عن الحسن عن سمرة حديث يقول فيه سمعت سمرة إلا حديث واحد وهو حديث العقيقة ولا يثبت وقال أبو حاتم بن حبان لم يشافه الحسن سمرة وقد قال ابن المديني سمع الحسن بن سمرة و أما حديث عمرو بن الشريد فقال ابن المنذر هو حديث منكر لا أصل له و أما حديث جابر فقال شعبة سها فيه عبد الملك بن أبي سليمان فإن روى حديثا مثله طرحت حديثه ثم ترك شعبة التحديث عنه وقال أحمد بن حنبل هذا الحديث منكر وقال يحيى لم يروه غير عبد الملك وقد أنكروه عليه ثم نحمل الأحاديث على الشريك المخالط وقد يسمى جارا واحتجوا بما روي عن أي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخليط أحق من الشفيع والشفيع أحق من غيره وهذا الحديث لا يعرف هكذا إنما المعروف ما
1568 أنبأنا به عبد الوهاب الحافظ قال أنبأ أبو طاهر الباقلاوي قال أنبأ ابن شاذان أنبأ دعلج ثنا محمد بن علي بن زيد أنبأ سعيد بن منصور ثنا عبد الله بن المبارك عن هشام بن المغيرة الثقفي قال قال الشعبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفيع أولى من الجار والجار أولى من الجنب $ مسألة إذا اشترى أرضا فيها زرع أو شجر مثمر لم تجب الشفعة في الزرع والثمر وقال أبو حنيفة ومالك تجب
1569 أخبرنا محمد بن عبيد الله أنبأ نصر بن الحسن أنبأ عبد الغافر ثنا ابن عمرويه ثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو طاهر ثنا ابن وهب عن ابن جريح أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط انفرد بإخراجه مسلم ووجه الحجة أنه لم تثبت الشفعة في غير ذلك $ مسألة لا تثبت الشفعة فيما لا يقسم كالحمام والرحى ونحوه وقال أبو حنيفة تثبت وعن أحمد نحوه وعن مالك كالمذهبين