الشروط الفاسدة هل يبطل العقد على روايتين وعنه أنه تصح البراءة من العيوب التي يعلمها ويدلسها وبه قال مالك وقال أبو حنيفة يصح بكل حال وعن الشافعي كقولنا وقول أبي حنيفة وقول ثالث إن كان العيب ظاهرا لم يصح وإن كان باطنا صح

1449 أخبرنا ابن الحصين قال أنبأ ابن المذهب أنبأ أحمد بن جعفر قال ثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق قال ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يحل لا مرىء مسلم أن يغيب ما بسلعته عن أخيه إن علم بذلك تركها

1450 قال أحمد ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا أبوجعفر الرازي قال ثنا أبو سباع قال اشتريت ناقة فلما خرجت بها أدركنا واثلة بن الأسقع وهو يجر رداءه فقال يا عبد الله اشتريت فقلت نعم قال هل بين لك ما فيها قلت وما فيها إنها لسمينة ظاهرة الصحة فقال أردت بها سفرا أم أردت بها لحما قلت بل أردت عليها بالحج قال فإن بخفها ثقبا فقال صاحبها أصلحك الله ما تريد إلى هذا تفسد علي قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه

| مسألة يصح الإبراء من الدين المجهول وعنه لا يصح كقول الشافعي لنا حديث أم سلمة أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في مواريث درست فقال استهما وتوخيا الحق وليحل كل واحد منكما صاحبه فجوز لهما الإبراء من الحقوق الدارسة وسيأتي هذا الحديث بإسناده في مسائل الدعاوى إن شاء الله

مسألة العبد لا يملك إذا ملك وعنه يملك كقول مالك والشافعي في القديم ونحن نستدل بقول الله تعالى لا يقدر على شيء احتجوا بحديثين

| الحديث الأول

1451 أخبرنا ابن الحصين قال أنبأ ابن المذهب قال أنبأ القطيعي قال ثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع أخرجاه في الصحيحن

| الحديث الثاني

1452 أنبأنا أبو غالب الماوردي قال ثنا أبو علي التستري أنبأ أبو عمر القاسمي أنبأ أبو علي اللؤلؤي قال ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالح قال أنبأ ابن