تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في بعض الأحوال إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة" وأطال١.

وتسن٢ رجعتها لأمر النبي ﷺ بمراجعتها٣ ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي حرم الطلاق لأجله٤، ولا تجب في ظاهر المذهب٥.

وهو قول الشافعي٦، والأوزاعي٧، والثوري٨ وابن أبي ليلى٩ والحنفية١٠.

وحكى ابن أبي موسى١١ عن أحمد١٢: أن الرجعة تجب. واختارها١٣.

١ في (ب): "وأطال رحمه الله تعالى".

٢ في (ب) زيادة "وعلى المعمول به فتسن".

٣ في حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابقة تخريجه ص: ١٣٤.

٤ المغني: ١٠/٣٢٨.

٥ الإنصاف: ٨/٤٥٠.

٦ روضة الطالبين: ٨/٥، مغني المحتاج: ٣/٣٠٩.

٧ كذا ورد قو ل الأوزاعي في المغني: ١٠/٣٢٨، ونقل ابن المنذر في الإشراف: ٤/٣٠٧، عنه أنه قال: كان الرجل يؤمر بذلك أي الرجعة.

٨ المغني: ١٠/٣٢٨.

٩ المغني الصفحة السابقة.

١٠ الأصح عندهم وجوب مراجعتها.

وانظر: الاختيار: ٣/١٢٣، مجمع الأنهر: ١/٣٨٣.

١١ هو: محمد بن أحمد ابن أبي موسى، أبو علي الهاشمي الحنبلي، إليه انتهت رئاسة المذهب في زمنه، من مصنفاته (الإرشاد) و(شرح مختصر الخرقي)، مات سنة (٤٢٨هـ) .

ترجمته في: طبقات الحنابلة: ٢/١٨٢، المنهج الأحمد: ٢/١١٤، شذرات الذهب: ٥/١٣٨.

١٢ الهداية لأبي الخطاب: ٢/٥، المغني: ١٠/٣٢٨.

١٣ انظر المصدرين السابقين: والإنصاف: ٨/٤٥٠.

معطية الأمان من حنث الأيمان · الصفحة ١٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معطية الأمان من حنث الأيمانص ١٨٨