تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإكراه على عتق ويمين/١ وظهار كإكراه على طلاق٢.

تذنيب:

إن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتق٣ لوجود شرطهما وإن لم يقصده كأنت طالق عن قدم الحاج٤.

ولا يحنث في يمين مكفرة٥.

وعنه ٦: لا يحنث في الجميع بل يمينه باقية، واختاره الشيخ٧، وغيره٨، لقوله تعالى٩: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ ١٠.

قال الشيخ تقي الدين١١: "ويدخل في هذا من فعله متأولا إما تقليدا لمن أفتاه، أو مقلدا لعالم ميت مصيبا كان أو مخطئا، ويدخل في هذا إذا خالع وفعل

١ نهاية لـ (٣٤) من (أ) .

٢ الكشاف: ٥/٢٦٧.

٣ في (ب) "أو عتق".

٤ المغني: ١٣/٤٤٦.

٥ كشاف القناع: ٥/٣٦١.

٦ الإنصاف: ٩/١١٢، ١١٤.

٧ اختيارات ابن تيمية: ٤٦٥.

٨ منهم المجد ابن تيمية في المحرر: ٢/٨١، وابن مفلح في الفروع: ٦/٣٨٩، والمرداوي في الإنصاف: ٩/١١٤.

٩ المصادر السابقة، والمبدع: ٧/٣٧٠.

١٠ من الآية رقم (٥) من سورة الأحزاب.

١١ الاختيارات الفقهية: ٤٦٥.

معطية الأمان من حنث الأيمان · الصفحة ١٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معطية الأمان من حنث الأيمانص ١٧٨