وابن أبي مليكة في عدد كثير من السلف فقال الشافعي رحمه الله لا بأس بعد الآي في الصلاة نقله عنه صاحب جمع الجوامع في منصوصاته من غير خلاف وحكاه ابن المنذر عن مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وغيرهم ويشهد له من الحديث حديث صلاة التسابيح والله أعلم وما استشهد به هذا القائل من فعل هؤلاء الأئمة في عد الآيات في الصلاة ليس فيه دليل له لأن ذلك إنما يحمل على عرفهم وعادتهم في زمانهم ألا ترى إلى ما ورد في الحديث من قول الصحابي رضي الله عنه تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية وما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين فهذه عادتهم بخلاف عادتنا اليوم فكان الحافظ منهم للقرآن إذا أحرم بالصلاة فهو يعلم كم يريد أن يقرأ وعلى أي آية يقف كل ذلك عنده جلي لا خفاء به ولا يحتاج فيه إلى حساب ولا عد وإنما ترك ذلك حين أحدث الحجاج تحزيب القرآن فرجعوا إلى الوقوف على الأحزاب والأنصاف والأرباع والأثمان والأسباع ونحوها ومن أحرم في الصلاة علم كم من حزب يريد أن يقرأه وعرف ما يقف عليه منها كما كان أولئك يعلمون بالآيات وإذا كان كذلك فليس فيه شغل عن الحضور في الصلاة بخلاف ما ذكره من عد التسبيح فإنه لا يعلم في أي وقت يتم العدد المذكور إلا بحساب وعد على أنامله وذلك شغل في الصلاة متحقق يذهب الخشوع فيها والمطلوب في الصلاة الخشوع لا عدد الركعات والأذكار فافترقا وأيضا فإن ذلك كان في الصلاة المشروعة وصلاة الرغائب ليست بمشروعة فلا يقاس ما هو بدعة على ما هو مشروع وأما قوله وجوابه أن هذا غير مسلم وهو يختلف باختلاف القلوب وأحوال الناس فهذا أيضا ليس كما قال لأن الغالب شغل القلب بما يعد ويحسب وقد ورد في