المرقة فيها حمص أو أرز أو سلق أو قلقاس أو باذنجان أو دباء أو جزر أو كرنب أو لفت إلى غير ذلك فإنه لا يجوز بيعه مع مرقته على الوزن لدخول الجهالة فيه لأنه بيع مغابنة والحاصل منه أن كل شيء يريد المشتري أن يأخذ منه أكثر والبائع يريد أن يعطيه منه أقل فذلك لا يجوز وزنا ويجوز جزافا بعد أن يجعل في وعاء المشتري ويطلع على ما فيه من المرقة وغيرها ومثل هذا شراء العدس والبسلة المطبوخين وما أشبههما وفيهما السلق والقلقاس فلا يجوز شراء ذلك وزنا كما تقدم ويجوز جزافا بشرط معاينة المشتري لذلك كما سبق فصل في ذكر اللبان وما يتعلق به اعلم رحمنا الله وإياك أن اللبان ينبغي له أولا أن ينوي بمحاولة اللبن التيسير على إخوانه المسلمين كما تقدم في الخباز والطباخ لأن الخبز هو القوت والطعام نوع من إدامه واللبن أشرف لأنه طعام وإدام إذ إنه قد يستغنى به عن الأكل والشرب فيحضر نيته عند محاولته له وإذا كان ذلك كذلك فالنية لا تحصل له إلا بمراعاة إتباع لسان العلم فيما هو يحاوله وأوجب ما عليه أن يجتنب ما أحدث فيه فمن ذلك أن لا يشتري اللبن إلا على أحد وجهين إما بمعاينة له فيجوز بشروط البيع وإما أن يسلم فيه فيجوز بشروط السلم وإذا كان ذلك كذلك فليحذر مما يفعله أكثرهم في هذا الزمان وهو ما اصطلحوا عليه من ارتكاب عادة ذميمة خالفوا فيها الشرع الشريف وهو أن اللبان يأخذ ما يحتاج إليه من اللبن في كل يوم من الجمعة إلى الجمعة من غير اتفاق مع صاحب اللبن على ثمن معلوم ولا معاقدة شرعية بل بحسب ما يقول لهم كبيرهم من السعر في آخر الجمعة فيئول أمر البائع والمشتري في آخر الجمعة إلى المنازعة في سعر اللبن فإن صاحب اللبن يطلب الزيادة واللبان ينازعه فيها ولو فرض عدم المنازعة في الثمن لم يجز لأنهما