تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في هذا الزمان اللهم إلا أن يكون المكلف من قوم راجعين إليه ممتثلين ما يأمرهم به وإن كان غير ذلك فليتحفظ منهم وأما ما يفعله بعضهم من أنهم يأخذون الغزل من هذا وهذا ويخلطون الجميع سواء كان أحدهما مثل الآخر أو أرفع منه أو دونه فينسجون الجميع ويعطون لكل واحد منهم على قدر غزله وهذا لا يجوز ولو كان أحد الغزلين مثل الآخر لأن صاحبه لم يأذن في ذلك وهذا ليس من أمر الصناعة في شيء بل هو من باب الخيانة والغش وقد يكون بعضهم لا يلبس إلا الحلال البين وقد يكون غيره بالعكس وما بينهما وكذلك يحذر مما يفعله بعض السفهاء منهم من أنه يأخذ الغزل الرفيع لنفسه ويبدله بأغلظ منه أو بغزل عفن ضعيف القوة مثله في الرفع وذلك حرام لا شك فيه وأحوالهم في هذا لا يأخذها حصر وما تقدم من أفعالهم إنما هو من باب الغش البين ليس من أمر الصناعة في شيء وبالجملة فلا يخلو حالهم من قسمين إما أن يكون صانعا يعمل بالأجرة عند غيره وإما أن يكون يعمل لنفسه وهو أيضا على قسمين أحدهما أن يكون الناس يأتونه بالغزل ينسجه لهم وهذا يسمونه بالقبالة والقسم الثاني أن يشتري الغزل وينسجه لنفسه ويبيعه فالقسم الأول يحتاج الصانع فيه إلى النصح وبذل المجهود لمعلمه ويتبع غرضه وما يأمر به من المصلحة في ذلك اللهم إلا أن يأمره بشيء مما يقتضي التدليس أو غيره مما تقدم فلا يرجع لمعلمه فيه فإن أبى المعلم تركه ومر إلى غيره ممن يخلص ذمته عنده والقسم الثاني أن يعمل للناس للقبالة فهذا يحتاج إلى النصح أيضا في عمله ويحتاج مع ذلك أن يحترز على الخيوط التي تفضل فلا يرمي منها شيئا وإن قل ولا يترك أحدا من الصبيان الصغار الذين يخاف منهم أن يقطعوا شيئا من الغزل أو يرموه أن يباشروا غزل الناس فيحترز من ذلك جهده فإن فضل بعد ذلك شيء من الخيوط جمعه وألقاه في باطن الخرقة ويدفع ذلك لصاحبه وأما

المدخل · الجزء ٤ · الصفحة ١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخلج ٤ · ص ١٥