بعض من لا يسأل عما يلزمه في صنعته من النصيحة لإخوانه المسلمين والبيان لهم وذلك أن بعضهم يأخذ غزل الحرير فيغليه نصف غلي ثم يخرجه وهو بعد على حاله من عدم كمال التبييض ثم يصبغه ثم يفترقون في ذلك على أقسام فمنهم من يبيعه غزلا لمن يطرز به ومنهم من ينسجه ويبيعه خرقة ومنهم من يعمل منه حاشية ومنهم من يمزجه مع الغزل كثوب الطرح كل ذلك ممنوع في الشرع الشريف أما تركهم كمال بياضه فلا شك أنه من باب الغش والخديعة للناس لأنه لا يقوى للاستعمال بخلاف الذي يكمل بياضه فإنه يصح ويقوى وأما بيعه غزلا فهو من باب الغش أيضا والخديعة إذ إنه لا يمكث إلا قليلا ويتغير إن لم يغسل فإذا غسل ذهب لأنه عند الغسل يتصوف ويرجع إلى أصله شعرا وأما نسجه خرقة وبيعها فهو أيضا من باب الغش كما تقدم لأن الذي يأخذها إنما يأخذها على سبيل السلامة من العيوب الظاهرة والباطنة حتى إنه لو بين له البائع ما يتأتى في الخرقة من المفاسد بسبب ما جرى في غزلها لامتنع من شرائها ولو فرضنا أن البائع بين ذلك للمشتري ورضي به فذلك لا يجوز أيضا لوجهين أحدهما ما في ذلك من إضاعة المال وقد نهى صلى الله عليه وسلم عنه ومن ارتكب ما نهى عنه فهو آثم والثاني أن المشتري قد يشتري الخرقة لأن يبيعها فتتعدى المفسدة إلى غيره وغيره بسبب أنه إن بين هذا لا يبين الآخر فيكون في ذلك إضاعة أموال الناس وهذا لا يجوز شرعا وهذا مثل ما تقدم في الكيمياء أنه يجب عليه أن يبين أنها من عمل يده ولو فرضنا أنه بين فالغالب أن من صارت إليه لا يبين فلا فرق إذن بين الأول والثاني في التحريم والغالب أن ذلك كله يرجع ملكا إلى من لا يعرف ذلك أصلا مثل الصبي في المهد يرث ذلك وما أشبهه ممن لا يعلم ذلك ولا يمر بباله أو لا يمكنه أن يعبر عنه كالأخرس الذي لا يحسم الكتابة ولا تفهم منه الإشارة فيحصل الضرر لمن وقع ذلك في ملكه فيجب قطع هذه