تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن الموضع حبس على من دفن فيه حتى لا يبقى منه أثر ألبتة ثم بعد ذلك يتصرف فيه وأما مع وجود شيء منه فلا يجوز ومن فعل ذلك فهو غاصب لموضع الميت الأول والتحلل منه متعذر فيتحفظ من هذا جهده وبعض الناس في هذا الزمان يحفرون ويرمون عظام الموتى بعد تكسيرها بموضع آخر وهو محرم فإن لم يجد موضعا يحفر فيه بسبب آثار الموتى التي هناك فليخرج عن المقبرة إلى البرية قليلا بحيث يكون متصلا بها فهو أبرأ للذمة ويراعى مع ذلك أن يكون قريبا من الطريق دون شيء يستره عن المارين مثل جدار أو غيره فلعل أن يناله بركة من يمر على تلك الطريق من المسلمين ولعل من يترحم عليه منهم لأن الميت مضطر إلى ذلك كائنا ما كان وحكمة دفن الميت في الصحراء قد تقدم ذكرها وذلك بخلاف ما يفعلون في هذا الزمان وهو أن من كان له رياسة ومال عمل له تربة في البلد ودفن فيها فتصيبه النجاسات وتمر عليه السرابات فينماع الميت فيها وكذلك يفعلون في المقبرة يبنون فيها البيوت ويعملون فيها السرابات وبعضهم يبنون الآبار والحمامات وقد تقدم قبح ذلك وما فيه من المخالفة للشرع الشريف وإذا كان ذلك كذلك فيتعين أن يبعد بالحفر عن هذه المواضع حتى لا يصل إلى الميت شيء من النجاسات والرطوبات وإذا حفر القبر فينبغي أن يكون من يحفره ممن يعرف القبلة معرفة جيدة ولا يعمل على ما يجده من المحاريب في القبور لأن الغالب عليها الانحراف عن القبلة لأن أكثر من يضعها لا يعرف شيئا من علم ذلك فيقع بسببه الخطأ والخلل فإن لم يكن عارفا بذلك فيتعين عليه أن يأتي بمن يعرف الحكم في ذلك حتى يكون القبر إلى القبلة بالسواء وينبغي له بل يتعين عليه أن يحفر للميت على طوله أو أزيد قليلا حتى إذا دخل في قبره يكون دخوله فيه بالسواء وعلى ذلك مضى السلف والخلف وهذا بخلاف ما يفعله بعض أهل الوقت من أنهم يخالفون السنة في صفة حفر القبر فيحفرونه من

المدخل · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخلج ٣ · ص ٢٥٨