العامة لهم أوجب ذلك وصار متزايدا وفقنا الله لمرضاته قال الشيخ الإمام أبو الحسن اللخمي رحمه الله تعالى في تبصرته وأما ما يكون بين الديار من الرحاب والشوارع فيأخذ كل واحد منهم منها إلى داره فإن كان ذلك مما يضر بالمارين وبأهل المواضع منع وإن فعل هدم عليه واختلف إذا كان لا يضر فروي عن مالك الجواز والكراهة واحتج من قال يهدم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع من طريق المسلمين وأفنيتهم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بكير حداد بالسوق فأمر بهدمه وقال تضيقون على الناس واحتج من أجاز ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشاحوا في الطريق فسبعة أذرع أخرجه البخاري انتهى فهذا الكلام على بعض ما في الأسواق من المفاسد وفي التلويح ما يغني عن التصريح فإذا كان ذلك كذلك فيتعين على العالم أن يتصرف بنفسه في قضاء مآربه إن قدر خيفة من المفاسد أن تدخل عليه ولوجوه أخرى نذكر بعضها وإن كانت بينة جلية لغير العالم فكيف للعالم فمنها إذا خرج من بيته لشيء مما ذكر فينوي بذلك اتباع السنة في الخروج إلى السوق واتباع السنة في قضاء حاجته بيده لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر ذلك بنفسه الكريمة ثم يضيف إلى ذلك نية التواضع مع إخوانه المسلمين ونية الاقتداء بهم وإرشادهم وتعليمهم وتهذيبهم ودفع المضار عنهم وسلامتهم من دخول الربا عليهم إذ أن ذلك دخل على أكثرهم في جل بياعاتهم ألا ترى أن السلف لجر المنفعة غير جائز وأنت ترى كثرة ذلك بينهم فتجد أحدهم يعامل الآخر فيشتري منه السلع التي في دكانه ثم إن أعوزه شيء لم يكن عنده استقرض منه ثمن ذلك وذلك سلف جر منفعة لأن الغالب أنه لو لم يعامله ما أقرضه حتى إنه لو أراد أن يشتري من غيره السلعة