إليه وكل من اشترى منهم فقد أعانهم على ما فعلوه من الغصب فهو شريك معهم في الإثم سيما إن كان فيها الشيء الذي يسمونه بالحبلقة فإنه ينضاف إلى هذه المفاسد مفسدة أكبر منها تقدم مثلها في السقاء والفقاع وهي أن تلك الملعقة التي يغطها للناس لا يرد عنها أحدا ممن كان كالأجذم والأبرص والصبي والصغير والنصراني واليهودي وينبغي له أن لا يشتري اللفت واللوبياء لأنهم يعملون فيهما النشادر حتى يخضرا بذلك وهو نجس على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى فإن كان عند البائع غيرهما من المائعات فكل ما يباشره منها تنجس كما تقدم في السميط سواء بسواء سيما إن كان البائع نصرانيا فمن باب أحرى إذ أنه لا يتحرز من بول نفسه في طعامه فضلا عما يعمله للمسلمين وينبغي أن لا يشتري ممن يجلس في المقاعد التي في طريق المسلمين إذ أن ذلك غصب لها كما تقدم وقد فشا هذا الأمر واستمر الحال عليه حتى قد رجع بعضهم يكري تلك المقاعد التي تلي بيته أو ملكه أو ما هو حاكم عليه وبعضهم يأخذ أجرة ذلك حتى كأنه مشروع بينهم فلا ينكر بعضهم على بعض وذلك حرام متفق عليه وإن رضيا معا بذلك فالشرع يأبى ذلك كله لما تقدم بيانه وليس ذلك مخصوصا بالمقاعد ليس إلا بل كل من غصب شيئا من الأرض فلا ينبغي معاملته إلا من ضرورة داعية إلى ذلك ولم يوجد منه بد كهذه الدكاكين التي يعملون بها مساطب يقطعونها من طريق المسلمين خارجة عن حوانيتهم قد ضاق الطريق بها من الجانبين وسبب هذا كله عدم النظر إلى ما كلفه المرء من مراعاة الشرع وغفلة من غفل من بعض العلماء وترك السؤال من العامة كما تقدم بيانه غير مرة ألا ترى أن المعنى الذي لأجله منع الشراء من المكاس موجود في الشراء ممن اتصف بشيء مما ذكر إذ أنه لو تحامى المسلمون الشراء منه لأجل ما اتصف به من غصب طريق المسلمين لنزع عن ذلك وإذا كان ذلك كذلك فالشراء منهم إعانة لهم على ما يفعلونه وذلك