المدينة بما حرم به إبراهيم مكة ومثله معه ثم إنه عليه الصلاة والسلام لم يشرع في قتل صيده ولا في قطع شجره الجزاء تخفيفا على أمته ورحمة لهم فكان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى ما هو من جهته وإن كان فاضلا في نفسه يتركه للتخفيف عنهم فما أكثر شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته جزاه الله عنا خيرا أفضل ما جزى نبيا عن أمته هذا وجه الوجه الثاني أن مذهب مالك رحمه الله في اليمين الغموس أنه لا كفارة فيه لأن الكفارة إنما شرعها الشارع عليه الصلاة والسلام في اليمين الذي أجاز الحلف بها وأما من يتعمد اليمين الكاذبة فلا تتعلق بها الكفارة لأنها أعظم من أن تكفر إنما سميت غموسا لانغماس صاحبها في النار ولم ترد فيها كفارة ونحن متبعون لا مشرعون فكذلك قتل الصيد عند مالك رحمه الله تعالى في حرم المدينة إذ أنه أعظم من أن يكفر لأنه عليه الصلاة والسلام منع من الصيد فيه ولم يشرع فيه جزاء على من قتله فسبيله سبيل اليمين الغموس وأما على القول بأن على قاتله الجزاء فلا فرق إذن بينه وبين حرم مكة في ذلك وعلى المشهور من أنه لا جزاء فيه يتحصل منه أن المدينة أفضل من مكة وهو ظاهر بين فعلى هذا فتعظيم هذا الشهر الشريف إنما يكون بزيادة الأعمال الزاكيات فيه والصدقات إلى غير ذلك من القربات فمن عجز عن ذلك فأقل أحواله أن يجتنب ما يحرم عليه ويكره له تعظيما لهذا الشهر الشريف وإن كان ذلك مطلوبا في غيره إلا أنه في هذا الشهر أكثر احتراما كما يتأكد في شهر رمضان وفي الأشهر الحرم فيترك الحدث في الدين ويجتنب مواضع البدع وما لا ينبغي وقد ارتكب بعضهم في هذا الزمان ضد هذا المعنى وهو أنه إذا دخل هذا الشهر الشريف تسارعوا فيه إلى اللهو واللعب بالدف والشبابة وغيرهما كما تقدم فمن كان باكيا فليبك على نفسه وعلى الإسلام وغربته وغربة أهله والعاملين بالسنة ويا ليتهم لو عملوا المغاني ليس إلا بل يزعم