أربعة مؤذنين واحد خلف الإمام والثاني حيث ينتهي إليه صوت الأول والثالث حيث ينتهي صوت الثاني ثم الرابع كذلك على هذا الترتيب وهؤلاء الأربعة حكمهم حكم المبلغ الواحد الذي وقع الخلاف المتقدم فيه والمشهور جوازه وصحة صلاته والله تعالى أعلم فصل ومن هذا الباب أيضا أعني في إمساك مواضع في المسجد وتقطيع الصفوف بها اتخاذ هذا المنبر العالي فإنه أخذ من المسجد جزءا جيدا وهو وقف على صلاة المسلمين كفى به أنه لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الخلفاء بعده وإذا كان ذلك كذلك فهو من جملة ما أحدث في المساجد وفيه تقطيع الصفوف كما هو مشاهد في هذه البلاد قال الإمام أبو طالب المكي رحمه الله في كتابه كان عندهم أن تقدم الصفوف إلى فناء المنبر بدعة وكان الثوري رحمه الله يقول إن الصف الأول هو الخارج بين يدي المنبر انتهى وأما بلاد المغرب فقد سلموا من تقطيع الصفوف لكن بقيت عندهم بدعتان إحداهما كبر المنبر على ما هو هنا والثانية أنهم يدخلون المنبر في بيت إذا فرغ الخطيب من الخطبة وهذه بدعة الحجاج ومنبر السنة غير هذا كله كان ثلاث درجات لا غير والثلاث درجات لا تشغل مواضع المصلين فإن قال قائل بل تشغل ولو موضعا واحدا فالجواب أن هذا مستثنى بفعل صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الحالات وما عداه فبدعة لأنه لا ضرورة تدعو إليه فإن قال قائل قد كثر الناس واتسع الجامع فإذا صعد الخطيب على المنبر وهو ثلاث درجات قل أن يسمع الخطبة الجميع أو أكثرهم في الغالب فالجواب أن من كان على منبر عال هو الذي لا يسمعهم لكونه بعيدا عنهم فكأنه في سطح وحده فلا يسمع من تحته وهذا مشاهد ألا ترى أن الخطيب يخطب على هذا المنبر العالي وكثير من الناس لا يسمعونه وإذا دخل في الصلاة