وهو في يده إن كان عليه اسم من أسماء الله تعالى أو اسم من أسماء الأنبياء خطأ 1 31 وإن كان قد روي عن مالك إجازة ذلك لكن هي رواية منكرة عند أهل المذهب عن آخرهم فينبغي أن لا يعرج عليها ولا يلتفت إليها لأن مثل هذا لا ينبغي أن ينسب إلى آحاد العلماء فضلا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى لما كان عنده من التعظيم لجانب الله تعالى وجانب نبيه عليه الصلاة والسلام كما هو مشهور معروف عنه فإن كانت المرأة في السمن بحيث لا تصل يدها إلى موضع النجاسة منها فلا يجوز لها أن تترك غيرها يغسل لها ذلك من جارية أو غيرها ولا يجوز أن يكشف عليها غير زوجها فإن أمكن زوجها أن يغسل لها ذلك فبها ونعمت وله الأجر في ذلك والثواب الجزيل وإن أبى فليس عليه ذلك واجبا وتصلي هي بالنجاسة ولا يكشف عليها أحد لأن سترة العورة واجب وكشفها محرم اتفاقا وإزالة النجاسة في الصلاة مختلف فيها على أربعة أقوال أحدها أن إزالتها مستحبة وما اختلف فيه فارتكابه أيسر من الذي لم يختلف فيه وأما الرجل فإن كان لا يصل إلى ذلك بيده فإنه يتعين عليه إن قدر أن يشتري جارية تلي ذلك منه وإن تطوعت الزوجة بغسله لم يجب عليه شراء الجارية ولا يحل له أن يكشف عورته على غير من ذكر فإن لم يجد فصلاته بالنجاسة أخف من كشف عورته وهذا كله على مذهب مالك رحمه الله تعالى وكذلك اختلف علماؤنا رحمة الله عليهم في المرأة المبدنة أو الرجل يكون مثلها في الموضع الذي لا يصلان إليه بأيديهما من ظهورهما إذا اغتسلا على أربعة أقوال أحدها أن يستنيب من يلي ذلك منه الثاني أنه يتخذ خرقة أو غيرها ليعالج ذلك بها الثالث أنه يغمره بالماء ولا يجب عليه غير ذلك وهذا هو المشهور والرابع الفرق بين القليل والكثير ثم يعلمها الشروط التي يسقط بها عنها الوضوء والغسل ويجب عليها التيمم وهي ست أن تعدم الماء أو