كان في بيته موضع للغسل والوضوء فقد تيسرت عليه الطهارة إذ أن ذلك من أعظم أسباب التيسير لها فصل في دخول المرأة الحمام وينبغي له أن لا يأذن لزوجته في دخول الحمام لما اشتمل عليه في هذا الزمان من المفاسد الدينية والعوائد الرديئة لأن علماءنا رحمة الله عليهم اختلفوا في المرأة مع المرأة هل حكمها حكم الرجل مع الرجل أو حكم الرجل مع المرأة الأجنبية أو حكم الرجل مع ذوات محارمه وهن قد تركن ذلك كله وخرقن إجماع الأمة بدخولهن الحمامات باديات العورات وإن قدرنا أن امرأة منهن سترت من سرتها إلى ركبتها عبن ذلك عليها وأسمعنها من الكلام ما لا ينبغي حتى تزيل السترة عنها ثم ينضاف إلى ذلك محرم آخر هو أن اليهودية والنصرانية لا يجوز لها أن ترى بدن الحرة المسلمة وهن يجتمعن في الحمامات مسلمات ونصرانيات ويهوديات فيكشف بعضهن على عورات بعض فكيف يأذن أحد أهله في دخولها فإن قال إنه يأخذ لأهله الخلوة فما ذكر من المفاسد لا تذهبه الخلوة إذ أنهن حين الدخول فيها والخروج منها والجلوس في المقطع يكشفن على عورات غيرهن ويكشف عليهن اللهم إلا أن تكون الخلوة خارجة عن الحمام فكأنها حمام مستقل بنفسه فهذا جائز بشرط أن يكون كل من دخل يستتر السترة الشرعية ولا يمكن البلانة من الدخول على أهله وهي منكشفة حتى تستتر السترة الشرعية فهذا للضرورة لا بأس به وكذلك لو أخلى لأهله الحمام بليل واستترن فلا بأس إذن على ما تقدم في الخلوة لكن لا أعدل بالسلامة شيئا إذ أن الغسل في البيت فيه ستر حصين وسد لباب الذريعة إلى المفاسد ألا ترى أن الواحدة منهن إذا أرادت الحمام استصحبت معها